بنابراين ، فصل علاوه بر آن‌كه مُقَسِّم طبيعت جنس هست - يعنى او را تكه تكه مىكند و هر تكه‌اى را در يك نوعى قرار مىدهد مُحَصِّل حصّه‌اى از جنس كه در نوع خود قرار مىگيرد نيز هست ، يعنى به ابهام جنس تعيّن ويژه مىبخشد . بر اين اساس ، دليل اين‌كه فصل علت جنس هست نه بالعكس ، اين شد كه جنس ، مبهم است . و با وصف ابهام ، در مرتبهء ثبوتِ ماهوى و وجود خارجى متّحصلًا نمىتواند موجود شود . چيزى كه او را از اين حالت بيرون مىآورد و امكان وجود به او مىبخشد ، فصل است . نكتهء دوم اين‌كه اگر فرض كنيم كه جنس ، علت تحصل فصل باشد چه اتفاقى روى مىدهد ؟ مؤلف در پاسخ مىگويند : اگر چنين باشد از آن نظر كه علت هميشه همراه معلول است و غير قابل انفكاك از اوست ، لازم مىآيد كه همراه جنس واحد - كه حسب الفرض ، علت فصول مختلف است - دايماً فصل‌هاى متقابل و متخالف مانند نطق و صهيل و غيره باشند ، كه اين محال است ؛ زيرا اتصاف شىء واحد به اوصاف مختلف و متقابل عقلًا ناممكن هست . چگونه ممكن است در آن واحد ، حيوان واحد هم ناطق باشد هم ناهق ، هم صاهل هم چيز ديگر . به خلاف آن‌جا كه فصل ، علت باشد . در اين‌جا حصّهء حيوانى كه به انسان اختصاص دارد غير از آن حصّه حيوانى است كه در فرس يا بقر وجود دارد . لذا براى شىء واحد اتصاف به اوصاف متقابل مطرح نمىگردد ؛ زيرا چنان‌كه گفتيم فصل ، جنس را تكه تكه مىكند هر حصّه‌اى را به نوع خاصى اختصاص مىدهد . لذا حيوان واحد به اوصاف متقابل و متخالف ، متصف نمىگردد . حال ، اين نكته را نيز بايد گفت كه چرا اجزاى ماهيت نمىتوانند نسبت به يك‌ديگر اجنبى و بى رابطه باشند ؟ زيرا اگر هيچ رابطه‌اى ميان اجزاء نباشد تركيب حقيقى به وجود نمىآيد و نسبت اجزاء به هم مانند نسبت انسان به سنگى خواهد بود كه در كنار انسان افتاده است .